يقول رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى: " أن الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت تٌقدر بنحو 15 مليار دولار، الجزء الأكبر منها يطال القطاع العقاري وتتفاوت الخسائر بحسب المنطقة المتوافرة فيها المباني"

برأيي هذا التفاوت في الخسائر له سببين: الأول: هو التنوع العقاري حيث يتضح بأن العقارات المنتشرة في المنطقة تتنوع بين مكاتب إدارية ومستودعات وعمارات سكنية وشركات وفنادق أما السبب الثاني فهو البعد الجغرافي عن مركز الانفجار فكلما زاد البعد قلت الاضرار. وهذا التفاوت بشكل عام دفعني لتحليل واقع الحادث لبيان مدى تأثيره على سوق العقارات في لبنان خصوصاً والعالم عموماً.

فنحن في موقع شناشيل نتعامل مع السوق العقاري في العراق ولنا إطلاع أيضاً على السوق العالمي للعقارات ومن خلال تجربتنا وجدنا أن واحدة من أهم مميزات العقار في عمليات البيع والشراء والاستئجار هي "موقع العقار" فكلما كانت هنالك مرافق ترفيهية وخدمية قٌرب العقار كلما زاد سعره (مثل: المولات، المدارس , المستشفيات, وغيرها). أما الان فبعد انفجار بيروت أعتقد أن المناطق المجاورة للمرافئ البحرية والجوية أصبحت الان من المناطق الغير المرغوبة للسكن ولنقول في قطر دائرة من1 -5 كم عن مركز المرافئ لطالما تحتوي هذه المرافئ على مستودعات وعنابر لخزن البضائع " الخَطِرة" فسبب الانفجار كان واضحاُ هو وجود مواد كيميائية مخزونة منذ سنة 2014 في مرفأ بيروت وبالتالي فأن سوق العقارات والذي يشمل ( تأجير المستودعات والعمارات السكنية والشركات والفنادق) في هذه المناطق سيشهد إنخفاضاً ملحوظاً ليس في لبنان فقط بل في دول العالم أجمع فإطلالة العقار على البحر لن تجذب المستثمر لطالما هناك مستودعات قريبة وهذه نتيجة طبيعية لأن هول المشهد والكم الهائل من الحُطام والخسائر المادية والبشرية تدفع بالجميع لأخذ المزيد من الحيطة والحذر وهذا بالنسبة لدول العالم المٌتقدم التي تمتلك أنظمة إدارية حديثة لإدارة المرافئ والموانئ أما في دول الشرق الأوسط عموماً التي تتباين فيها جودة أنظمة الخزن والمراقبة والمتابعة ستشهد حذراً مٌضاعفاً وبالتالي ستقل أسعار العقارات أكثر قياساً بالمستوى العالمي.

وفي الخلاصة نستنتج الاتي:

اولاً: إن التداول العقاري للعقارات السكنية والتجارية المتواجدة في نطاق (1-12) كم من المرافئ والموانئ التي تحتوي على مستودعات مخصصة لخزن المواد الكيميائية شديدة الانفجار ستشهد إنخفاضاً في الأسعار.

ثانياً: على الحكومات في كل الدول تحديث الأنظمة الرقابية لإدارة المرافئ والموانئ البرية والجوية والبحرية لضمان عدم تكرار تجربة بيروت فالسوق العقاري للمناطق المجاورة سيعتمد تماماً على كفاءة إدارة هذه الموانئ والمرافئ فكلما زادت الكفاءة اطمأن المستثمر وبالتالي قد تستقر الأسعار والعكس صحيح أيضاُ.

ثالثاً: سيتعدى التأثير التجاري على سوق العقارات لانفجار مرفأ بيروت مناطق الموانئ والمرافئ وسيصل أيضأً للمناطق المٌحيطة بالمعامل والمصانع التي تٌنتج الكيماويات والبتروكيمياويات. فدول المنطقة دول نفطية فيها نفط وغاز وتنتج الكثير من مشتقات هذه المواد وبالتالي فإن المناطق المُحيطة بمعامل التكرير والتصنيع والتعبئة ستكون من المناطق الغير المرغوبة في عمليات تداول العقارات السكنية أو التجارية إلا للمجازفين بأنفسهم. وهذا بطبيعة الحال له تأثير في المستقبل أيضاً على الخٌطط الاستراتيجية للدول في إنشاء مناطق سكنية جديدة فالمناطق المحيطة بالمعامل التي تٌنتج الكيماويات والبتروكيمياويات وإن كانت غير مرغوبة جزئياً بسبب التلوث أصبحت الان غير مرغوبة تماماً بسبب احتمالية الانفجار.

الدكتور عمر حسين

موقع شناشيل للعقارات